حول "برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين"

وكالة مهر للأنباء - ان الخطوة الأولى في كتابة الوثيقة التي ستوقع يوم السبت تعود إلى زيارة الرئيس الصيني لإيران في فبراير 1994، عندما قرر الجانبان رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة. خلال تلك الرحلة، التقى شي جين بينغ أيضا بقائد الثورة.

وبينما أن إيران تبحث دائماً عن علاقات مع دول مستقلة وموثوقة مثل الصين، وصف قرار إبرام اتفاقية مدتها 25 عاماً بأنه قرار صائب وحكيم.

وتم تبادل مسودة هذه الوثيقة التي جاءت نتيجة مشاركة مؤسسات الدولة المختلفة، 4 مرات بين طهران وبكين في السنوات الخمس الماضية، وأخيراً في مارس 1999، نقل الصينيون رأيهم النهائي إلى الجانب الإيرانيين، حيث وقعت الصين على وثيقة تعاون شاملة مع العديد من الدول على مختلف المستويات. وفي هذا الشأن يتم تقييم موقف الوثيقة الإيرانية من متوسط ​​إلى مرتفع، وتشمل أربعة مجالات: "سياسية واستراتيجية وثقافية واقتصادية".

وتمتع إيران والصين بعلاقة مدتها 50 عاماً، وعلى الرغم من أن كلاهما استفاد من وضع مربح للجانبين في ظل #العقوبات، فإن الحقيقة هي أن بكين لعبت دائماً دور "الإطار الاحتياطي" لإيران، فقط عندما الغرب لا يستجيب ويذهب إلى الصين.

ولعبت تصرفات الحكومة الحالية دورا رئيسيا في خلق هذا الموقف، على الرغم من أن مسؤوليات الغرب والتأكيد على السيادة وواقعية جزء من متطلبات حكم البلاد أدت في النهاية إلى رؤية متعاطفة للحكومة.

ويبدو أن الصينيين قد فهموا أيضاً هذا التغيير في المنظور، كما أن بعض التطورات الأخيرة والمستقبلية في إيران كانت أيضا فعالة في تصميمهم.

وعلى الرغم من أن الصينيين لم يطلبوا سوى الاجتماع مع روحاني وظريف بموجب البروتوكول، فقد تمت إضافة أشخاص في جناح لاريجاني إلى اجتماعات وانغ يي في طهران، وهي خطوة مبشرة.

وقد تخلت إيران تقريبا عن الفكرة الكبرى لحزام الطريق الصيني، لكن هذه الوثيقة يمكن أن تحييها. ويمكن أن تكون أيضا خارطة طريق للتعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتعدين والتبادلات الأكاديمية والتفاعلات السياسية والأمنية.

إيران لن تكون #سوقا_استهلاكا أو حتى أرضا لإنتاج المنتجات الاستهلاكية للصناعات الصينية، الحقول الفردية والمنتجات عالية التقنية هي أرضية جيدة للتعاون الثنائي.

/انتهى/